العفو الخاص في القانون الكويتي، تعتبر دولة الكويت دولة ديمقراطية، ويمكن ملاحظة ذلك بأنها إحدى دول الخليج التي سمحت بالتعدد الطائفي فيها. وكان ذلك واضحاً بوجود جماعة من الشيعة فيها، وأنها تسمح لهم أيضاً بإقامة الطقوس الخاصة بهم، وممارستها بحرية. فالقانون الكويتي قانون ديمقراطي، ساهم في نشر العدل والحرية في تلك الدولة، التي سمحت لأبنائها بأن يكون لهم حرية في التعبير عن آرائهم. ساهم في ذلك القانون الكويتي البحت الذي ساعد في أن يكون هذا الأمر محصن بالحرية.
قانون العفو الخاص في القانون الكويتي
يمنح القانون الكويتي العفو للمواطنين، ضمن نظام العفو الشامل، والعفو الخاص. وكان لإصدار هذا القانون مناسبة قضائية بما يتناسب مع الحياة الاجتماعية، والقانوينة في دولة الكويت. والعفو بمفهومه البسيط هو أن يتم تخفيض العقوبة عن المحكومين، أو إلغائها، بما يسمى بالعفو الخاص وهو قانون تم إقراره استناداً للدستور الكويتي بالبلاد، والذي يقضي بأن يعفو أمير البلاد عن المحكومين عفواً خاصاً.
نص قانون العفو الخاص في الدستور الكويتي
ارتبط العفو الخاص بما يقره أمير البلاد الكويتي، والذي جاء نصه في المادة 75 من الدستور الكويتي، أنه: (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها). وبذلك فإن العفو الخاص سيكون أمر بتخفيض العقوبة أو إلغائها بأمر أميري يصدر عن ديوان الأمير في دولة الكويت.
يعتبر العفو الخاص في القانون الكويتي، سبب في نشر العدالة في البلاد، من خلال مرسوم يصدر عن الديوان الأميري يقضي بإلغاء، أو التخفيض من العقوبة.