نص المادة ٧٥ من الدستور الكويتي، فهو دستور ديمقراطي، وتم وضع العديد من المواد القانونية في هذا القانون بما يتناسب مع حياة الشعب الكويتي. ويحدد الدستور الكويتي القوانين التي من الضروري أن تسير عليه حياة الشعب الكويتي، وذلك من خلال قوانين تتناسب مع حياة الكويتين في الدولة. ومن وجهة نظر العديد من السياسيين فإن الدستور الكويتي يعتبر واجهة وأيقونة لليموقراطية الكويتية التي تتمتع بها الحكومة الكويتية.
قانون العفو الخاص .. نص المادة ٧٥ من الدستور الكويتي
العفو الشامل، والعفو الخاص لكل منهما مفهومه البسيط الذي يشير إليه، فالعفو الخاص يصدر عن أمير البلاد والذي من شأنه إلغاء، أو تخفيض العقوبة عن المجرمين. فهو يمحو الحكم الصادر بحق المجرم، ويلغي العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة. وما يترتب عليها من أحكام جنائية. وبذلك فإن هذا القانون قد راعي كل من ارتكب الجريمة في ظل ظروف معينة، بذلك فإنه سيحصل على العفو عن ذلك لتسقط التبعيات التي تتعلق بالعقوبة المنوطة إلى المجرم، والصادرة بحقه بسبب الجريمة التي ارتكبها.
نص قانون العفو من المادة ٧٥ من الدستور الكويتي
تنص هذه المادة على أنه: (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العفوية أو أن يخففها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو). وهذا يدلل على أنه يحق لأمير البلاد أن يصدر قانون عفو يسمى العفو الخاص.